در اين‌گونه موارد ، اجراء اصالة البراءة مشروط به هيچ شرطى نبوده و نياز به تفحّص و تحقيق از ادلّه‌اى كه رافع شبهه هستند ندارد ، يعنى نه اجتهاد لازم دارد و نه تقليد . بلكه از همان اوّل كار كه براى من مكلّف شبهه‌اى پيش مىآيد ، مجاز هستم كه از اصل برائت استفاده كنم . 2 - امّا اگر شك از جهت شبهه در حكم باشد ، تنها يك شرط دارد كه عبارتست از تفحّص و جستجو در يافتن دليل‌هاى شرعى براى شناختن حكم واقعه مشكوك الحكم . فى المثل : شك داريم كه آيا اقامه براى نماز واجب است يا مستحب ؟ آيا نگاه كردن به نامحرم حلال است يا حرام ؟ آيا دعا عند الهلال واجب است يا نه ؟ حال : اگر پس از فحص و تحقيق دليلى قاطع و يا امارهء ظنيّهء معتبره‌اى بر يك طرف به دست آورديم ، برطبق آن عمل مىكنيم و الّا اگر پس از فحص از دست‌يابى به دليل مأيوس شديم ، نوبت به اجراى اصل برائت مىرسد . نكته : در اين‌گونه موارد جهت استفاده از اصل برائت و اجراى آن شرائطى مطرح شده است كه جناب شيخ بعدا به پاره‌اى از آن شرايط اشاره خواهند كرد . امّا آنچه از اين شرائط مورد تأييد شيخ است ، فحص از ادلّه احكام شرعيه است بدين معنا كه هرجا به شبهه‌اى از شبهات حكميه برخورد نموديم ، ابتدا وظيفه داريم كه به دنبال فحص از ادله در منابع فقهى رفته و ابواب مختلف فقه را بررسى كنيم . امّا پس از فحص ، اگر دستمال از دليلى قاطع و يا اماره ظنيه معتبرى بر يك طرف خالى ماند اقدام به اجراى اصل برائت مىكنيم . آيا رعايت شرط مزبور اختصاص به اجراى اصل برائت دارد ؟ خير ، چنان كه بعدا به اين مطلب اشاره خواهد شد ، و لكن در اينجا به‌طور خلاصه پاسخ مىدهيم كه در تمام اصول علميه عامه و خاصّه و همچنين اصول لفظيه رعايت اين شرط لازم است ، و لذا نمىتوان به محض برخورد با يك عام يا مطلق از كتاب و يا سنت و يا به مجرد برخورد به يك شبهه از اين اصول لفظى و عملى استفاده نمود . مراد شيخ از « و الكلام : يقع تارة فى أصل الفحص ، و اخرى فى مقداره » چيست ؟ اين است كه : در رابطه با تفحص در دو مقام بحث و گفتگو مىشود : 1 - اصل وجوب فحص ؛ 2 - مقدار و اندازه فحص .